معنى أن الدفع يقرع سمع المحكمة

 معنى العبارة "أن يكون الدفع أو الطلب يقرع سمع المحكمة"

يعني أن يكون الدفع أو الطلب الذي يقدمه أحد الأطراف في قضية ما

 قويًا ومقنعًا بدرجة كافية 

بحيث يجذب انتباه القاضي

 ويستحق النظر فيه بجدية.

 بعبارة أخرى، يجب أن يكون الدفع أو الطلب مبنيًا على أسس قانونية سليمة، ومدعومًا بالأدلة والبراهين الكافية، بحيث يجعل القاضي يدرك أهميته ويتأكد من ضرورة البت فيه.

أهم العناصر التي تجعل الدفع أو الطلب يقرع سمع المحكمة:

 ١_وضوح وسلامة الصياغة: يجب أن يكون الدفع أو الطلب خاليًا من أي لبس أو غموض.

 ٢_ الأسس القانونية القوية: يجب أن يستند الدفع أو الطلب إلى أحكام قانونية واضحة وصريحة، وتكون هذه الأحكام قابلة للتطبيق على الوقائع المعروضة على المحكمة.

٣_الأدلة والبراهين القاطعة: يجب أن يكون الدفع أو الطلب مدعومًا بأدلة وبراهين قاطعة، مثل الوثائق والشهادات، تثبت صحة ما يدعيه الطرف.

 ٤_جدية الطلب: يجب أن يكون الطلب مبنيًا على مصلحة حقيقية للطرف، وأن يكون هناك سبب وجيه لتقديمه.

٥_التوقيت المناسب: يجب أن يتم تقديم الدفع أو الطلب في التوقيت المناسب، أي قبل أن يفوت الأوان على ذلك.

أمثلة على الدفوع والطلبات التي قد تقرع سمع المحكمة:

 * الدفع بعدم الاختصاص: إذا كان القاضي غير مختص بنظر القضية.

 * الدفع بعدم قبول الدعوى: إذا كانت الدعوى لا تستوفي الشروط القانونية للقبول.

 * طلب استبعاد بعض الأدلة: إذا كانت هناك أدلة قدمها الطرف الآخر غير قانونية أو غير صحيحة.

 * طلب إحالة القضية إلى الخبرة: إذا كانت هناك حاجة إلى رأي خبير في مسألة فنية.

ملاحظة:

يجب التأكيد على أن تقييم قوة الدفع أو الطلب هو أمر نسبي، ويعتمد على العديد من العوامل، بما في ذلك طبيعة القضية، وقوانين الإجراءات المدنية المطبقة، ورأي القاضي نفسه.

القاضي عبدالسلام الأشقري